تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : تشريح آخرين وضعيت پرونده فساد سه هزار ميلياردي از زبان رياحي
دوشنبه، 24 اردیبهشت 1397 - 03:42 کد خبر:80679
غلامعلي رياحي وكيل مدافع شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصورآريا در مطلبي، آخرين وضعيت پرونده قضايي موسوم به فساد كلان اقتصادي يا اختلاس سه هزار ميلياردي را تشريح كرد.


به گزارش تيتربرتر، مطلب مذكور كه به صورت پرسش و پاسخ نگاشته و در اختيار ايسنا قرار گرفته است را در زير مي‌خوانيد:
در آستانه چهارمين سال اعدام مه آفريد اميرخسروي هستيم. وضعيت پرونده قضايي موسوم به فساد كلان اقتصادي يا اختلاس سه هزار ميلياردي چگونه است؟
 
اطلاق اختلاس سه هزار ميلياردي به اين پرونده يك خطاي رسانه‌اي است چون مه آفريد امير خسروي يك فعال اقتصادي بخش خصوصي بود و اختلاس فقط به جرايم مامورين دولتي اطلاق مي‌شود. به علاوه جمع وجوهي كه در پرونده مجرمانه تشخيص گرديد سه هزار ميليارد تومان نبود بلكه جمع اعتبارات اسنادي كه هنوز سررسيد نشده بود و در زمان تشكيل پرونده مدتي به زمان شش ماهه آنها باقي مانده بود حدود 1600 ميليارد تومان بود.
 
پس چرا صحبت از سه هزار ميليارد مي‌شد؟
 
موضوع پرونده كلا 136 فقره اعتبار اسنادي جمعا 2855 ميليارد تومان بود كه 903 ميليارد تومان از اين رقم در سررسيدهاي بانكي قبل از تشكيل اين پرونده پرداخت شده بود به طوري كه هنگام دستگيري ايشان هيچ اعتبار اسنادي كه سررسيد شده باشد ولي پرداخت آن معوقه شده باشد وجود نداشت و كارشناسان مالي قوه قضاييه گزارش دادند كه ايشان بدهي معوقه نداشته است.
 
 چگونه اين كار ممكن بود؟
 
مه آفريد روشي داشت كه نام آن را پول چرخاني گذاشته بود يعني از محل تسهيلات اعتبار اسنادي جديد اعتبارات اسنادي سررسيد شده قبلي را تسويه مي‌كرد. مقررات ال‌سي ريالي داخلي به گونه‌اي بود كه او با اشراف به اين مقررات از محل وجوه حاصله از اعتبارات جديد ديون سررسيد شده قبلي را پرداخت مي‌كرد به همين علت درصدد تاسيس بانك آريا بر آمد تا بابت اعتبارات اسنادي مورد نياز به بانك‌ها سود ندهد و اين چرخه را در بانك گروه آريا راه‌اندازي نمايد.
 
يعني اشكال از مقررات اعتبارات اسنادي ريالي داخلي بود؟
 
در واقع پاسخ مثبت است اصولا اعتبارات اسنادي ابزاري است براي تجارت خارجي در دهه 80 دولت آن را براي معاملات داخلي و ريالي هم اجازه داد و اصل اشكال از همين جا ناشي مي‌شد. در معاملات خارجي خريدار داخلي كالايي را با ارز خارجي از شركت خارجي مي‌خواهد بخرد يك بانك كارگزار خريدار در داخل پرداخت بهاي كالاي خارجي را در مقابل بانك خارجي كه كارگزار فروشنده است تعهد مي‌كند معامله انجام مي‌شود بعد از ورود كالا پول فروشنده خارجي از طرف بانك ايراني به بانك كارگزار شركت خارجي پرداخت مي‌شود و معامله بدون نقص انجام مي‌گيرد.
 
اين روش ده‌ها سال است بي‌اشكال در معاملات خارجي جريان دارد. در دهه 80 با تنظيم مقرراتي دولت آن را به معاملات داخلي توسعه و تسري داد بدون اينكه سازوكار قانوني قابل نظارتي وجود داشته باشد به موجب اين مقررات خريد داخلي مثلا 20 درصد بهاي كالا را تامين مي‌كند و يك بانك داخلي از طرف خريدار به نفع فروشنده داخلي گشايش اعتبار مي‌نمايد فروشنده كه ذينفع اعتبار است آن را نزد بانك‌هاي ديگر ديسكانت يا تنزيل مي‌كند چون سررسيد اعتبار 6 ماهه است سود اين دوره را بانك تنزيل كننده از اعتبار كسر و بقيه مبلغ اعتبار را به ذينفع اعتبار (فروشنده كالا) پرداخت مي‌كند و در سررسيد اعتبار وجه آن را از بانك گشايش كننده گيرد. اشكالات اين نوع معاملات در جريان همين پرونده معلوم شد و منجر به انجام تغييراتي در مقررات ال سي داخلي گرديد كه اين بار در سخت گيري به حدي افراط شده بود كه استفاده از اين ابزار مالي تا مدتي اصولا تعطيل شد.
 
در مورد بانك آريا بگوييد.
 
گروه آريا بابت ديسكانت اين اعتبارات بين 16 تا 26 درصد به بانك‌ها سود مي‌داد به طوريكه جمع اين سودها بالغ بر 284 ميليارد تومان شده بود بانك‌ها گروه آريا را بهترين مشتري خود مي‌دانستند.
 
پس اشكال كار چه بود؟
 
اشكالي كه گرفتند اين بود كه تاسيس بانك نبايد از محل تسهيلات بانكي باشد و موسس بانك بايد سرمايه اوليه 200 ميليارد تومان را از دارايي خودش آورده باشد.
 
آيا اين عمل ممنوع بود؟
 
ج: ظاهرا در مقررات مربوط به تاسيس بانك چنين منعي وجود دارد.
 
سرمايه اوليه بانك آريا چقدر بود؟
 
200 ميليارد تومان گروه آريا از محل وجوه در اختيارش در بانك مركزي گذاشته بود البت مقدار كوچكي از آن متعلق به سرمايه‌گذار ديگري بود كه شنيدم بعدا آن را پس دادند. بقيه در بانك مركزي موجود بود كه توقيف شد.
 
اين وجوه چه وضعيتي پيدا كرد؟
 
ما در جريان دادگاه درخواست داشتيم كه به صورت سپرده شود ظاهرا مقامات مسئول اجازه‌اي گرفتند و در حسابي سپرده كردند كه از محل همان پول‌ها در رد مال تاكنون علاوه بر گروه ملي صنعتي فولاد ايران و سهام شركت فولاد اكسين و چند شركت زيرمجموعه آريا 150 ميليارد تومان بابت تكميل رد مال به بانك ملي ايران پرداخت شده است.
 
يعني پرونده خاتمه يافته؟
 
آري رد مال موضوع حكم كيفري همانگونه كه دادستان تهران اخيرا اعلام كرد خاتمه يافته و برخي موارد حقوقي غيركيفري باقي مانده است كه با نظارت دادستاني در شرف خاتمه يافتن است. علاوه بر اين درخواست كرده‌ايم از محل باقي مانده وجوه در اختيار دادستاني بدهي‌هاي مجموعه آريا پرداخت گردد كه فعلا در اين مرحله هستيم. مثلا 36 ميليارد تومان بدهي به بانك پارسيان و 34 ميليارد تومان بدهي گروه آريا به سازمان خصوصي سازي و بدهي‌هاي مربوط به خريد شركت خط و ابنيه و ساير بدهي‌ها كه به بانك‌ها بابت تسهيلات قبلي داده بودند.
 
چند شركت براي گروه و در چه وضعيتي باقي مانده است؟
 
جمعا حدود 10 شركت با 7500 نفر شاغل در شركت‌هاي باقيمانده گروه آريا وجود دارد كه تماما با مشكل مواجه هستند و به علت بدهي‌هاي مالياتي و بانكي و زيان‌هاي انباشته در حالت فروپاشي قرار دارند و اگر دولت تدبيري در پيش نگيرد همه شركت‌ها ورشكسته مي‌شوند.
 
در طول 7 سال كه در توقيف قضايي قرار داشته‌ايم بدهي‌هاي بانكي و مالياتي با سود و جرايم ديركرد ارزش مثبت همه شركت‌ها را منفي كرده به طوريكه سهامداران شركت در وضع فعلي فقط وارث ديون بانكي و مالياتي شركت‌ها هستند.
 
پس چاره كار چيست؟
 
مشكل اصلي شركت‌ها مالياتي است يعني در حاليكه قوه قضاييه اقدامات مه آفريد و گروه آريا را معاملات صوري و مصداق جرم تلقي كرده ادارات مالياتي براي همان موارد برگه مالياتي صادر كرده‌اند مثلا در مورد 103 فقره از اعتبارات اسنادي در حاليكه به موجب حكم دادگاه صوري تشخيص و بابت آن مه آفريد اعدام شده سازمان مالياتي مي‌گويد اين‌ها معامله بوده و بايد مالياتش داده شود. در مورد ديگري كه مربوط به شركت آهن و فولاد لوشان يعني يكي از بزرگ‌ترين واحدهاي توليدي گيلان است بدون اينكه اين شركت معامله با آقاي ..... داشته باشد ادارات مالياتي گيلان 489 ميليارد تومان ماليات اعم از اصل و جريمه مطالبه كرده‌اند در حاليكه اسناد مبناي محاسبه اين ماليات‌ها تماما جعلي است و اصولا مسئولين وقت شركت چنين معاملاتي انجام نداده‌اند بلكه معاملات واقعي در تهران و توسط مه آفريد امير خسروي با آقاي ...... صورت گرفته حالا هم در سازمان مالياتي موديان بزرگ تهران براي شخص مه آفريد پرونده مالياتي تشكيل شده و هم در گيلان براي شركت آهن و فولاد لوشان با حجم مطالبه 489 ميليارد تومان و با وجود دستور معاون اول قوه قضاييه و معاون دادستان تهران براي رفع اين مغايرت‌ها هنوز در سازمان مالياتي اراده‌اي براي حل مشكل وجود ندارد.
 
پس چه كاري مي‌تواند مشكل را رفع كند؟
 
از قوه قضاييه تقاضا داريم از محل وجوه باقي مانده در حساب مشترك ديون بانك‌ها با حذف سودهاي زمان توقيف و جرايم (به علت فورس ماژور) پرداخت گردد و براي احياي چند شركت باقيمانده سرمايه در گردش مورد نياز و در اختيار مديران قرار گيرد از نظر دستگاه اجرايي اگر رييس‌جمهور يا معاون اول رياست جمهوري دستور بدهند كارگروه متشكل از وزراي اقتصاد و دارايي و صنعت و معدن و تجارت و استانداري گيلان تشكيل گردد مشكلات شركت‌ها قابل حل است اما چنين اراده و هماهنگي تاكنون وجود نداشته و پايان اين راه و ادامه اين بلاتكليفي از دست رفتن باقي مانده شركت‌ها و بيش از 7 هزار فرصت شغلي و محروميت از توليدات اين شركت‌ها است.