تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : فرار اختلاس گران اعتماد عمومي را تضعيف مي‌كند
شنبه، 12 خرداد 1397 - 06:54 کد خبر:81992
يك استاد دانشگاه مطرح كرد: اصلاح و اخراج قضات متخلف، زير سوال بردن صلاحيت نمايندگاني كه درگير زد و بند هستند و خروج وزرايي كه در بخش خصوصي فعال هستند، نمونه‌اي از اقداماتي است كه موجب بازسازي اعتماد عمومي شود.


به گزارش تيتربرتر، حسين راغفر ( اقتصادان و استاد دانشگاه) در مورد تحريم‌هاي اقتصادي امريكا گفت: آنچه مسلم است  تشديد تحريم‌ها در آينده است و هدف امريكا از اين تحريم‌ها براندازي جمهوري اسلامي است و نظام بايد قاطعانه در اين مورد تصميم گيري كند كه متاسفانه به نظر مي‌رسد اين تهديدها تا امروز از سوي برخي مسئولان جدي گرفته نشده است.
وي ادامه داد: تاكنون فرصت‌هاي مختلفي براي حاكميت از راه‌هاي گوناگون مانند فروش نفت و انتقال دارايي‌ها به داخل صورت مي‌گرفت تا زمينه مديريت گذار از بحران فراهم شود كه اين بار اين فرصت در مقابل مسولين ما وجود ندارد.
 
راغفر متذكر شد: تاكنون هيچ رييس‌جمهوري در آمريكا اين گونه موضع خصمانه‌اي نسبت به ايران نداشته است و از سويي ايران تا به اين اندازه وابسته به درآمدهاي نفتي و دنياي خارج نبوده است.
 
واردات كالاهاي لوكس بايد به صفر برسد
 
راغفر با تاكيد بر منابع داخلي گفت: مسله اصلي در شرايط كنوني توجه به ظرفيت‌هاي داخلي است و تا جايي  كه امكان دارد بايد وابستگي به خارج را كاهش داد.
 
وي تاكيد كرد: واردات كالاهاي لوكس بايد به صفر برسد و اين تصميم بايد امروز اتخاذ شود قبل از اينكه دير شود و منابع از دست برود.
 
وي اضافه كرد: در حالي كه عده زيادي درگير  مشكلات اقتصادي هستند و برخي از گرسنگي رنج مي‌برند، يك  نوجوان خودروي ميلياردي  سوار مي‌شود. اين سياست‌ها از جايي نيامده و محصول سياست‌هاي عمومي به ويژه سيزده سال اخير است و كسي نمي‌تواند آن را به امپرياليسم امريكا ربط دهد. اين مسائل با بقاي نظام ربط جدي دارد  و بايد پيگيري جدي شود.
 
عده‌اي با خودروي ميلياردي و عده‌اي در صف فروش كليه هستند
 
اين استاد دانشگاه با اشاره به وجود نابرابري گفت: در شرايطي كه عده‌اي درآمدهاي ميلياردي مثلا از واردات خودرو به دست مي‌آورند، عده‌اي محتاج نان شب يا در انتطار صف فروش كليه هستند، اين فرصت مغتنمي در مقابل دشمنان كشور است تا با اغتشاش و آشوب در داخل به اهداف خود برسند و اين سناريو در مقابل كشور است.
 
وي افزود: متاسفانه اين روند در سال‌هاي اخير و دولت‌هاي نهم، دهم  و نيز دولت يازدهم ادامه داشته و هيچ اقدام جدي براي كاهش اين نابرابري‌ها صورت نگرفته است و  نظام اگر مي‌خواهد در قدرت باشد بايد نسبت به سياست‌هايي كه باعث سرگرداني نيروي كار و افزايش دارايي‌هاي عده‌اي شده تجديد نظر كند.
 
راغفر، فرار اختلاس گران را موجب تضعيف اعتماد عمومي دانست و افزود: چون بسياري از اختلاس گران در قدرت بوده و هستند، زمينه فرار آنها به سهولت فراهم مي شود و اين دليل اصلي تضعيف اعتماد عمومي است كه  يكي از راه‌هاي بازسازي آن  دستگيري و برخورد با اين افراد است.
 
وي تصريح كرد:  اصلاح و اخراج  قضات متخلف،  زير سوال بردن صلاحيت  نمايندگاني كه درگير زد و بند  هستند و خروج  وزرايي كه در بخش خصوصي فعال هستند، نمونه‌اي از اقداماتي است كه موجب بازسازي اعتماد عمومي شود.
 
حاكميت همه افراد به جز كساني كه دستشان به خون و اموال مردم آلوده است را عفو كند
 
اين استاد دانشگاه  در مورد راهكارهاي مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي و نيز بر طرف كردن مشكلات اقتصادي كه ريشه داخلي دارند، گفت:  اول بايد عفو عمومي اعلام شود و همه -به جز افرادي كه دستشان به خون و اموال مردم آلوده شده -عفو شوند تا زمينه بازگشت اعتماد عمومي و شكل‌گيري سرمايه اجتماعي فراهم شود.
 
رسانه ملي بستر گفتگوي عمومي را فراهم كند
 
وي راهكار دوم را شكل گيري فضاي گفتگوي عمومي دانست و گفت:  بايد فضاي گفتگوي عمومي  و شنيدن آرا و افكار عمومي فراهم شود و اين گونه نباشد كه عده‌اي ذي نفع در درون دولت تصميم‌ها را اتخاذ كنند و بر همين اساس گروه اندكي برنده و گروه بزرگي از مردم بازنده اين تصميم گيري‌ها باشند . مثلا رسانه عمومي كه وضعيت اسفباري دارد و در دست گروه خاصي است،  باعث مراجعه مردم به رسانه‌هاي خارجي شده است بايد در سياست‌هاي خود تجديد نظر كند و جهت گيري خود را تغيير دهد تا بستر گفتگوي عمومي فراهم شود.
 
ضرورت اتخاذ سياست‌هاي كاهش نابرابري
 
راغفر ادامه داد: سوم اتخاذ سياست‌هاي كاهش نابرابري است  و مردم بايد اطمينان حاصل كنند كه سياست‌هاي بخش عمومي در جهت كاهش نابرابري‌ها و حمايت از منافع طبقات فرودست جامعه است نه به نفع  طبقات ثروتمند و فرادست جامعه.
 
نحوه تخصيص درآمدهاي ارزي و منابع عمومي شفاف سازي شود
 
اين استاد دانشگاه خروج نهادهاي غير اقتصادي از اقتصاد را در راستاي شفافيت دانست و افزود:  راهكار چهارم شفاف سازي در فضاي تصميم گيري‌هاي اساسي و فرايندهاي بخش عمومي است، به طوري كه بايد  نحوه تخصيص درآمدهاي ارزي و منابع عمومي مشخص و شفاف سازي شود،  همچنين اين منابع در اختيار چه كساني قرار مي‌گيرد بايد مشخص شود.
 
نيروهاي انتظامي، امنيتي، دفاتر امام جمعه و بيوت علما از اقتصاد خارج شوند
 
وي ادامه داد: البته  همزمان با اين شفاف سازي‌ها  گروه‌هايي كه حوزه‌ي فعاليت آنها اقتصاد نيست مانند نيروهاي انتظامي، امنيتي، دفاتر امام جمعه و بيوت علما از آن خارج شوند تا امكان شفاف سازي و امكان فضاي رقابتي سالم فراهم شود.
 
ضرورت ادغام بانك‌هاي نظامي در بانك‌هاي دولتي در راستاي شفاف سازي
 
راغفر گفت: تجميع بانك‌هاي خصوصي در يك يا دو بانك خصوصي و ادغام بانك‌هاي نظامي در بانك‌هاي دولتي يك اقدام اساسي براي شفاف سازي است.هرچه اين اقدامات ديرتر صورت بگيرد جامعه هزينه‌هاي بيشتري را خواهد پرداخت.
 
 
 
 
منبع:ايلنا