تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : هر چه ايران ديرتر به CFT بپيوندد، به ضرر كشور است
چهارشنبه، 23 خرداد 1397 - 04:25 کد خبر:82653
يك حقوقدان با اشاره به لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) گفت: هر چه ايران ديرتر به اين كنوانسيون بپيوندد، به ضرر كشور است و موجب ابهام در مسايل و موضوعات بانكي و تحريم مالي كشورمان مي‌شود.


به گزارش تيتربرتر، حسين احمدي نياز درباره لايحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) گفت: معاهده پالرمو يكي از معاهدات زيرمجموعه سازمان ملل است كه بخشي از تكاليف دولت‌ها را در سه محور مبارزه با پولشويي و مبارزه با قاچاق و تطهير پول مشخص كرده كه از اين منظر تعهداتي را براي دولت‌ها ايجاد مي‌كند تا دولت‌ها مباني و مبادي ورودي پول‌هاي نامشروع و مشكل دار و قاچاق انسان يا قاچاق سازمان يافته و جرايم سازمان يافته را خنثي كنند.
وي افزود: با توجه به اين‌كه شبكه‌هاي اجتماعي و سيستم بانكي به صورت الكترونيكي است و همه كشورها مستلزم همكاري‌هاي مختلف درحوزه‌هاي اينترنتي در باب پيشگيري و جلوگيري از جرايم سازمان يافته اعم از قاچاق انسان يا انتقال پول‌هاي نامشروع هستند، به كنوانسيون پالرمو يا FATF پيوستند و اين امر يكي از الزامات جامعه جهاني است كه دولت‌ها در اين راستا مي‌توانند به همديگر كمك كنند.
 
اين وكيل دادگستري تصريح كرد: در حال حاضر ۱۸۰ كشور جهان به اين كنوانسيون پيوستند اما براي اين‌كه دولت‌ها بتوانند تعهدات خود را به منصه ظهور برسانند، مستلزم اين است كه در فرايند قانونگذاري دولت‌ها اين كنوانسيون تصويب شود. در حال حاضر در ايران چند موضوع براي پيوستن به آن مطرح است؛ البته بماند كه ايران در مواد دو، سه و پنج و ۱۵ و ۲۳ كنوانسيون يكسري پيش شرط‌ها يا حق شرط يا رزرو براي آن قائل شده است، ولي علي رغم اين موضوع براي اينكه دولت ايران مكانيزم‌هاي حقوقي‌اش را در آن تعريف كند و بتواند قانونا خودش را در جامعه بين المللي نشان دهد؛ بايد به اين كنوانسيون بپيوندد.
 
وي افزود: مخالفت‌هايي كه در اين زمينه صورت مي‌گيرد بيشتر بحث‌هاي سياسي است تا بحث‌هاي حقوقي.
 
احمدي نياز اضافه كرد: آنچه كه مهم است اين است كه پيوستن ايران به اين كنوانسيون بسيار مي‌تواند به شفاف سازي مالي ايران و نشان دادن پايبندي ايران به تعهدات بين المللي كمك كند و با توجه به اينكه در موضوعات مالي ابهاماتي در اين زمينه براي ايران وجود دارد اين موضوع مي‌تواند در رفع برخي از تحريم‌هاي مالي نسبت به ايران موثر واقع شود.
 
وي ادامه داد: در برجام يكي از تكاليف ايران براي اين موضوع مطرح شده است لذا پيوستن ايران به اين كنوانسيون آثار متعددي به صورت مثبت براي كشور به همراه دارد؛ از جمله رفع تحريم‌ها و پايبندي ايران به تعهدات بين المللي و جلوگيري از پولشويي و بهره گرفتن از توان دولت‌هاي عضو كنوانسيون در ممانعت از پولشويي، جلوگيري از انتقال پول‌هاي نامشروع از داخل به خارج يا از خارج به داخل ايران و مبارزه با تروريسم.
 
احمدي نياز خاطرنشان كرد: در حال حاضر جرايم سازمان يافته، قاچاق انسان و مهاجرت‌هاي غيرقانوني در ايران صورت گرفته و اين موارد آثار زيان باري براي كشور دارد كه تصويب پيوستن ايران به اين كنوانسيون كمك شاياني به ايران مي‌كند. البته ناگفته نماند كه نوع نگرش و تلقي نسبت به اين كنوانسيون و پيوستن ايران به اين امر در مجلس مطرح است و به نوعي به چالش كشيدن دولت آقاي روحاني است و اين مساله باعث شده كه ايران در پيوستن به كنوانسيون با مشكلاتي مواجه شود كه هر چه ايران ديرتر به اين كنوانسيون بپيوندد به ضرر كشور است و موجب ابهام در مسايل و موضوعات بانك مركزي و تحريم مالي مي‌شود.
 
وي با بيان اين‌كه «اختلاف ديدگاه بزرگي بين ايران و كشورهاي غربي وجود دارد»، گفت: اين اختلاف ديدگاه به دليل اين است كه ايران اعلام مي‌كند سازمان‌هايي كه شما به عنوان تروريست ياد مي‌كنيد، از منظر سياسي ايران تروريست تلقي نمي‌شوند و ايران در چارچوب قانون اساسي و منافع ملي و بين المللي خود اعلام مي‌كند كه به سازمان‌هايي همچون حزب الله در لبنان و فلسطين كمك مي‌كند، در حالي كه آن‌ها اعلام مي‌كنند نبايد اين كار را انجام دهيد؛ بنابراين نوع تلقي ايران با غرب روي بحث سازمان‌هاي تروريستي باهم تفاوت دارد.
 
احمدي نياز افزود: اختلاف ديدگاه در نوع سازمان‌ها بسيار موثر است اما بعضي سازمان‌ها مثل سازمان‌هاي مافيايي يا گروهي مثل داعش كه مشخص و معين هستند، همگان بر روي آن‌ها اتفاق نظر دارند و مي‌گويند كه اين گروه‌ها تروريستي هستند و روي اين موضوعات اختلاف نظر وجود ندارد. ايران با در نظر گرفتن حق رزرو يا حق شرط در حقوق بين الملل مي‌تواند اين لايحه را تصويب كند اما نوع برداشت و تلقي دولت‌ها نسبت به نوع كاركرد سازمان‌ها موثر است.
 
 
 
منبع: ايسنا