تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : يادداشت/عبدالله مشكاني _كارشناس بازار سرمايه
چهارشنبه، 20 تیر 1397 - 03:10 کد خبر:85032
اخذ تعرفه از خودروهاي لوكس خارجي و حفظ سرمايه‌هاي مولد از جمله معضلات اقتصادي و اجتماعي حال حاضر اقتصاد ايران است كه چند مسئله اساسي را موجب شده است. دولت مستقر در جهت حل مسائل موجود طرح افزايش تعرفه واردات خودرو را در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ گنجانده است كه موجب تبديل بيش از پيش خودروهاي لوكس به كالاهاي سرمايه‌اي و تفاخر اجتماعي شده است.


به گزارش تيتربرتر، اولا به اين طرح دولت ايراداتي به شرح زير وارد است:
 
۱- افزايش قيمت شديد خودروهاي موجود در بازار.
 
۲- خودروهاي لوكس موجود در بازار به كالاهاي سرمايه‌اي بلندمدت تبديل مي‌شوند.
 
۳- انگيزه خريد و نگهداري اين خودروها به جهت حفظ قدرت خريد در برابر افزايش قيمت ارز و تورم افزايش يافته است.
 
۴- انگيزه سرمايه‌گذاري وجوه فوق جهت توليد داخلي، حفظ و استحكام قدرت و مقاومت اقتصاد ايران كاهش يافته و همچنين انگيزه خروج ارز از كشور افزايش داشته است.
 
در جهت رفع ايرادات گفته شده موارد زير پيشنهاد مي‌شود:
 
۱- كاهش تعرفه واردات خودرو به حالت قبلي.
 
۲- وضع عوارض تردد خودروهاي خارجي در كشور به ميزان پيشنهادي ۲۰ درصد ساليانه با احتساب ارزش ماخذ گمرك و نرخ ارز رسمي در زمان محاسبه از زمان صدور كارت خودرو به نام خريدار.
 
نكته۱: از اين جهت كه عمر مفيد تردد خودروهاي لوكس در كشور در حدود پنج سال است، ماليات ساليانه ۲۰ درصد اخذ شود.
 
نكته ۲: به لحاظ حفظ درآمدهاي دولت از محل كاهش تعرفه واردات و جلوگيري از بروز كسري بودجه از اين محل مي‌توان گزارشي از تعداد و مدل و ارزش گمركي خودروهاي موجود در بازار تهيه كرد و نرخ عوارض ساليانه را با توجه به گزارش مذكور طوري تعيين كرد كه منجر به كاهش درآمدهاي دولت و كسري بودجه نشود.
 
۳- برقراري عوارض ماهيانه ۲.۵ درصد از زبان صدور برگ خروج از انبار تا زمان صدور كارت خودرو به جهت جلوگيري از حفظ كالا در انبار.
 
۴- برقراري ماهيانه ۲.۵ درصد جريمه ديركرد پرداخت عوارض ساليانه.
 
۵- چنانچه خودرويي كمتر از يك سال در كشور تردد داشته باشد، به تناسب ماه‌هاي تردد عوارض اخذ شود.
 
۶- پرداخت عوارض بر عهده فردي است كه خودرو طبق اسناد رسمي در تملك وي بوده و انتقال خودرو به شخص ثالث موجب از بين رفتن عوارض پرداخت نشده در طي دوره تملك نشود.
 
۷- پيشنهاد مي‌شود چنانچه خودروهاي تحت تملك فردي بيش از يك خودرو است، عوارض مذكور پلكاني به ازاي تعدد خودروها افزايش يابد.
 
مزاياي طرح پيشنهادي:
 
۱- جلوگيري از تبديل خودروهاي خارجي به كالاهاي سرمايه‌اي.
 
۲- تغيير ماهيت خودروهاي مذكور به كالاهاي مصرفي غير سرمايه‌اي.
 
۳- انگيزه خريد و نگهداري جهت عوارض ساليانه به شدت كاهش خواهد يافت.
 
۴- انگيزه تغيير جهت سرمايه‌هاي مولد كشور از كالاهاي مصرفي، لوكس، سرمايه‌اي شده به توليدات مولد داخلي و يا واردات كالاهاي سرمايه‌اي و مولد وجود خواهد داشت.
 
۵- بازتوزيع درآمدهاي ايجاد شده از اين طرح در جهت كاهش فقر و ايجاد اشتغال منجر به كاهش آسيب هاي اجتماعي تردد خودروهاي مذكور در سطح جامعه و كاهش خشم طبقاتي مي‌شود.