تيتربرتر - تيتر آخرين و جديدترين اخبار ايران و جهان : درباره عدم عرضه حواله پيش فروش در بورس
چهارشنبه، 20 تیر 1397 - 10:49 کد خبر:85071
روز گذشته يك مقام بانك ملي از تحويل به موقع سكه‌ها طبق تعهد پيشين خبر داد. اعلان اين مقام بانكي موجب اين شد تا خبر پيش‌فروش اوراق سكه بار ديگر سر زبان‌ها بيفتد. خبري كه پس از اعلام دبيركل بانك مركزي، بايكوت ماند و اطلاعاتي از فرآيند آن درز نشد.


به گزارش تيتربرتر، اكنون بيش از يك هفته از زمان قبلي عرضه اوراق سكه پيش‌فروش در بورس مي‌گذرد. در اين شرايط پيگير‌ي‌ها نشان مي‌دهد كه ترمز اصلي طرح اوراق پيش‌فروش سكه، جدل‌هاي مالياتي بين طرفين است. اينكه ماليات بر درآمد از فروشندگان اوراق اخذ شود يا خير، گزاره‌اي است كه فعلا در اتاق تصميم‌گيري باقي مانده و پاسخي براي آن يافت نشده است.
اولين خبرها از طرح پيش‌فروش
 
بيست و سوم خرداد بود كه خبر فروش اوراق سكه پيش‌فروش شده در خروجي سايت بانك مركزي قرار گرفت. در آن زمان، محمود احمدي، دبيركل بانك مركزي از امكاني جديد براي دارندگان سررسيد پيش‌فروش سكه خبر داد. قابليت جديد هم به خريداران پيش‌فروش اين امكان را مي‌داد كه پيش از موعد سررسيد دارايي خود را نقد كنند و هم براي سرمايه‌گذاران مشتاقي كه از طرح پيش‌فروش جا مانده بودند، شرايطي را فراهم مي‌كرد كه بار ديگر وارد اين بازار شوند. در طرح پيش‌فروش سكه مجموعا ۶/ ۷ ميليون قطعه سكه فروخته شد كه در سررسيدهاي مختلف يك ماهه تا ۲ ساله بود. با توجه به سرآمدن موعد سكه‌هاي يك ماهه، اوراق سكه در بورس متوجه سررسيدهاي باقي‌مانده مي‌شد. البته اكنون زمان چنداني تا سررسيد سه ماهه نيز باقي نمانده است. براساس اعلام‌هاي قبلي، مجموعا ۸۰۰ هزار سكه در سررسيد يك ماهه به فروش رفته بود كه از اين مقدار، صاحبان ۲۰ هزار قطعه سكه پيش‌فروش شده براي تحويل دارايي به شعب بانك مراجعه نكرده بودند.
 
چالش‌هاي اوليه
 
از همان ابتدا براي اجراي طرح، چالش‌هايي پيش‌بيني مي‌شد. يك مساله بحث كدبورسي بود، اينكه آيا تمامي فروشندگان و خريداران اوراق بايد كد بورسي داشته باشند يا خير؟ خبرهاي اعلامي بعدي نشان مي‌داد كه تصميم بر اين شده كه تمامي خريداران براي شركت در اين بازار جديد بايد كد بورسي تهيه  كنند. البته براي دارندگان گواهي به شكل اتوماتيك تمامي اطلاعات آنها از طريق بانك مركزي به سازمان بورس ارسال و كد بورسي منحصر به فرد براي آنها صادر مي‌شود. اما متقاضيان گواهي سكه پيش‌فروش نياز به اين دارند تا به كارگزاري‌هاي مربوطه مراجعه و براي تهيه كدبورسي اقدام كنند. اما چالش ديگري كه در اجراي طرح وجود داشت، سازوكار فني عرضه اوراق بود. چرا كه اوراق با سررسيد يكسان (مثلا ۶ ماهه) در روزهاي گوناگوني به فروش رفته بودند و زمان‌هاي سررسيد آنها نيز دقيقا منطبق بر هم نبود. در نتيجه اين چالش به وجود آمده بود كه يا بايد براي شفافيت بيشتر تعداد اوراق عرضه شده به شكل عجيبي افزايش مي‌يافت يا اينكه بانك مركزي تعهدات خود را با تاخير يا تعجيل چند روزه به مشتريان تحويل مي‌داد.
 
هدف طرح قابل‌دسترس است؟
 
غايت اصلي سياست‌گذار براي اجراي اين طرح تخليه حباب سكه بود. بانك مركزي سعي داشت تا با پيوسته شدن عرضه سكه، بازار به سمت تعادل ميل كند. اين بانك معتقد بود با توجه به حفره زماني كه بين سررسيدهاي مختلف وجود داشته، عرضه سكه‌هاي پيش فروش شده عقيم مانده و به همين دليل نتوانسته بر بازار اثرگذار باشد. اما با شكل جديد عرضه مداوم مي‌شود و حباب موجود در بازار مي‌تواند در نهايت تخليه شود. اما اين هدف تا چه حد قابل‌دستيابي است؟ در اين مورد در درجه اول بايد ديد كه دارندگان اوراق سكه تا چه حد مايل به فروش اوراق هستند. قيمت توافقي در بازار اوراق مي‌تواند تعيين كننده اين ميل باشد. اگر قيمت براي فروشنده جذاب باشد، دارنده اوراق مي‌تواند با اخذ يك سود مناسب ريسك نقدشوندگي را براي خود از بين ببرد. اگر قيمت در يك حالت بينابين و كمتر از بازار باشد، خريدار نيز مي‌تواند با خريد اوراق به سود آينده اميدوار باشد. ضمن اينكه بانك مركزي بارها متعهد شده است كه به همه دارندگان اوراق در زمان سررسيد سكه تحويل خواهد داد. در نتيجه دارنده اوراق در زمان بعد سررسيد نيز مي‌تواند با مراجعه به شعب بانك ملي، سكه خود را تحويل گيرد. با توجه به اين نكته خريدار اوراق خطر نگهداري فيزيكي سكه را نيز متحمل نخواهد شد. سيگنال اوليه بازار نشان مي‌دهد كه مي‌توان به تعديل قيمت سكه اميدوار بود. با انتشار خبر در خرداد ماه، سكه رفتار كاهشي را پيش گرفت. همچنين در روزهاي اخير نيز كه موعد تحويل سكه ۳ ماهه نزديك شده است، شيب كاهشي قيمت تشديد شده است.
 
مانع اصلي
 
براساس اعلام رسمي دبيركل بانك مركزي، قرار بود كه از ۱۰ تيرماه عرضه اوراق در بورس آغاز شود، اما با گذشت بيش از يك هفته از اين تاريخ خبري از عرضه اوراق نشده است. پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» حاكي از اين است كه مشكل اصلي حل و فصل نشدن عرضه اوراق در بازار بورس، به بحث‌هاي مالياتي مربوط است. در حقيقت يك اختلاف مالياتي بين مراجع تصميم‌گير موجب شده تا بحث بازسازي اوراق سكه در بورس به تعويق بيفتد. اما اين اختلاف دقيقا بر چه نكاتي متمركز است؟ به‌نظر مي‌آيد كه بانك مركزي  پرداخت ماليات برارزش افزوده را تقبل كرده است، اما بحث ماليات بر درآمد (ماليات اتفاقي) نكته‌اي است كه هنوز مراجع امر در آن به اجماع و توافق نرسيده‌اند.
 
ماليات درآمد اتفاقي: طبق فصل ششم قانون ماليات‌هاي مستقيم، به درآمد نقدي يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به‌صورت بلاعوض يا از طريق معاملات محاباتي يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل كند، مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ اين قانون خواهد شد. در واقع يك سر طيف بر اين امر مصرند كه درآمد حاصله براي فروشندگان اوراق جزو درآمدهاي اتفاقي محسوب شده و افراد بايد اين درآمد را بپردازند و به نظر تا زماني اين مساله به حل‌وفصل نينجامد بازار اوراق سكه در بورس راه‌اندازي نخواهد شد. طبق اين قانون، صددرصد درآمد حاصله براي شخص خريدار مشمول ماليات خواهد بود. ميزان ماليات بسته به مقدار سكه پيش‌خريد شده و نرخ روز سكه‌ها در بازار بورس خواهد بود؛ به‌طوري‌كه مجموع درآمد تا ميزان ۳ ميليون تومان مشمول ماليات ۱۵ درصدي خواهد بود كه كمترين آن است. ميزان ماليات به شكل پله‌اي با ميزان درآمد افزايش خواهد يافت و بيشترين ماليات به درآمد بالاي ۱۰۰ ميليون تومان مرتبط خواهد بود كه معادل ۳۵ درصد كل درآمد است.
 
برخي كارشناسان معتقدند كه بهانه ايجاد شده مي‌تواند مجلس را مجاب به گسترش مصاديق ماليات بر ثروت كند. در واقع مجلس با قرار دادن سكه در زمره ثروت و اعمال ماليات بر آن، مي‌تواند دامنه موديان مالياتي را نيز افزايش دهد و هم اين سيگنال را به جامعه القا كند كه از اين پس، داشتن سكه جزو ثروت محسوب شده و دارندگان موظف به پرداخت ماليات بابت آن هستند.در اين بين برخي بحث مالياتي ايجاد شده را مغاير با تعهد بانك مركزي مبني بر عدم‌اخذ ماليات از پيش‌فروش سكه تلقي مي‌كنند، در حالي كه چنين برداشتي محلي از اعراب ندارد. چرا كه همچنان براي سكه‌هاي پيش‌فروش شده مالياتي در نظر گرفته نمي‌شود و دارندگان برگه سررسيد مي‌توانند با مراجعه به شعب بانك ملي پس از موعد سررسيد، اقدام به تحويل سكه‌هاي خود كنند. اين ماليات تنها متوجه افرادي خواهد بود كه قصد دارند پيش از موعد با كسب سود، اوراق خود را به فروش برسانند.