کاریکاتور

با حلوا حلوا گفتن قیمت‌ها کنترل نمی‌شود!


هر روز از یک گوشه بازار و در یک کالا قیمت‌ها افزایش می‌یابد یا قرار است کاهش پیدا کند و در این میان عده‌ای سودجو برای خود از این بلبشو کیسه می‌دوزند، درحالی‌که در حق تولیدکننده واقعی و مردم اجحاف می‌شود.
به گزارش تیتر برتر ؛

اگرچه با اعمال تحریم‌های دشمن و محدودیت درآمدهای نفتی بخشی از افزایش قیمت‌ها طبیعی است، اما نگاهی به‌میزان افزایش قیمت‌ها به‌رغم تخصیص حدود ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای اساسی و یارانه برای تولید برخی قیمت‌ها غیرمنطقی بوده و ارجاع ۱۳۹ هزار پرونده به سازمان تعزیرات نشانه‌ای واضح از سودجویانی است که در این فضا به دنبال ایجاد فشار بیشتر به مردم و پرکردن کیسه خود هستند. 

به‌نظر می‌رسد بزرگترین مشکل دولت تصور غلط شیرین شدن دهان با حلوا حلوا گفتن و نداشتن نگاهی جامع، واقع‌بینانه و مبتنی بر اطلاعات و داده‌های منطقی است که اصطلاحاً نه سیخ بسوزد و نه کباب! یعنی طوری عمل شود که نه تولیدکننده واقعی را در این شرایط ذبح کنیم و نه به‌رغم این همه یارانه تخصیصی از سوی دولت فشار بیش از حد به مردم وارد کنیم.

تفاوت گرانی با گرانفروشی

موسوی، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حضور در برنامه تیتر امشب دراین‌باره می‌گوید: ما باید گرانی و گرانفروشی را از هم تفکیک کنیم؛ گرانی اتفاقی است که ممکن است زیاده خواهی باشد که بنگاه اقتصادی داشته باشد که براساس قوانین برخورد لازم انجام می‌شود، اما از لحاظ گران بودن قیمت کالاها عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده کالا موجب گرانی کالا می‌شود که سازمان حمایت به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی براساس تعاملی که با سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد و براساس فرآینده‌های تعریف شده ورود می‌کند و پرونده تشکیل و در نهایت رأی صادر می‌شود.

متأسفانه این بخش از کارکرد نظارتی و تفکیک گرانی و گرانفروشی به‌خصوص در حوزه اصناف برای کنترل قیمت‌ها به شدت ضعیف شده و اصناف ترجیح می‌دهند در رسیدگی به شکایات گرانفروشی فقط سعی در اخذ رضایت مشتری‌هایی بکنند که شکایت کرده‌اند. همچنین مشکل دیگری که در چرخه تولید تا توزیع وجود دارد، بی‌توجهی به فشار هزینه‌ای به تولیدکنندگان واقعی است که با کم‌فروشی، کوچک‌تر شدن بسته‌بندی‌ها و گرانی‌های بی‌مجوز خود را تطبیق می‌دهند و در عین حال جریمه هم می‌شوند.

صدای درد یا پررویی؟

آخرین مصداق عجیب این موضوع کارخانجات لبنیاتی هستند که این روزها کم‌فروشی یا گرانفروشی می‌کنند!

معلوم نیست موضع‌گیری‌های اخیر لبنیاتی‌ها ناشی از درد و افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان است یا بی‌تناسبی جرایم با مجازات که به‌رغم اعمال ۷ میلیارد تومان جریمه، آن‌ها همچنان بر گرانی تأکید می‌کنند. هر چند معمولاً در سال‌های گذشته نیز ابتدا گرانی لبنیات از سوی سازمان حمایت انکار شده و بعد از مدتی بی‌سروصدا به لبنیاتی‌ها مجوز افزایش قیمت داده‌اند. بررسی قیمت‌های مصوب با قیمت‌های رسمی که بانک مرکزی آن را رصد کرده زوایای دیگری از تخلفات لبنیاتی‌ها را نشان می‌دهد، به‌عنوان مثال در آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار برای لبنیات قیمت ماست ۹۰۰ گرمی کم‌چرب و پرچرب ۳۸۰۰ و ۴۰۰۰ تومان تعیین شده بود، اما جدیدترین جدول ارزیابی بانک مرکزی قیمت ۶۰۷۷ تومان را برای این محصول ثبت کرده است که اتفاقاً نسبت به سال گذشته ۱/۷۵ درصد گران‌تر شده است که اگر کم‌فروشی‌ها و کوچک‌شدن بسته‌بندی‌ها را نیز به آن‌ها بیفزاییم احتمالاً افزایش قیمت آن‌ها بسیار بیشتر از این خواهد بود.

به گفته سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های لبنی که تخلف ۶۸ میلیارد ریالی‌اش کشف شده بود در واکنش به برخورد و جریمه در نظر گرفته شده برایش اینگونه پاسخ نمی‌داد که «امکان اعمال نرخ‌گذاری تعیین شده از سوی سازمان حمایت، وجود ندارد و همچنان این تخلف گرانفروشی ادامه خواهد داشت و به گرانفروشی ادامه می‌دهیم!»

در این شرایط مشخص نیست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات چگونه وظایف خود را انجام می‌دهند که متخلفان اجازه چنین اظهارات و موضع‌گیری‌هایی را به خود می‌دهند، زیرا کارخانه‌داران لبنیاتی نظر دیگری دارند. یک کارخانه‌دار در گفت‌وگو با «جوان» می‌گوید: قیمت تمام شده برای ما بیشتر از قیمت مصوب است و نمی‌دانم چرا سازمان حمایت حاضر به اعلام قیمت‌های جدید نیست، درحالی‌که می‌داند ما مشکلات زیادی داریم. وی می‌گوید: من ۴۰۰ میلیون تومان جریمه شده‌ام، اما نمی‌توانم قیمت را پایین‌تر بیاورم، زیرا در صورت اعمال این کار ناگزیر باید کارخانه را تعطیل کنم.

نکته جالب توجه این است که مغازه‌داران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «جوان» معتقدند که این روزها به بهانه‌های مختلف از نهادهای نظارتی به ایشان مراجعه می‌کنند و آن‌ها مجبورند با روش دیگری با آن‌ها برخورد کنند. اگرچه روزنامه جوان نمی‌تواند این ادعای آن‌ها را تأیید کند، اما برخی اخبار از جمله بازرسان دروغین در اصفهان یا در شهرهای دیگر که به دام افتاده‌اند، می‌تواند از مصادیق زیرسبیلی‌های پرداختی در این روزها به شمار آید.

گرانی کالاهای اساسی و وارداتی چرا؟

نکته قابل تأمل دیگر در بازار کالاهای اساسی است که دولت باید بیش از پیش نسبت به این موضوع ورود کند. درحالی‌که دولت حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته، اما ما شاهد افزایش قیمت در بخش لبنیات، گوشت‌ها و خوراکی‌های اساسی هستیم که انتظار مردم دراین‌باره برخورد قهری‌تر و جدی‌تر است.

همچنین به گفته وزیر ارتباطات باید قیمت گوشی تلفن همراه حدود ۳۰ در صد کاهش یابد، اما تعلل دستگاه‌های مربوط در توزیع ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک باعث شده تا افزایش قیمت‌ها در این بازار افسارگسیخته و من درآوردی باشد.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران می‌گوید: با توجه به کاهش نرخ ارز، اقدامات مشترک مثبت وزیران صنعت و ارتباطات با نهادهای دیگر برای ترخیص گوشی‌های توقیفی در گمرک‌ها، به طور حتم بازار موبایل به سمت کاهش قیمت و رونق پیش خواهد رفت. ابراهیم درستی افزود: اکنون ۶۰۰ هزار دستگاه موبایل در گمرک در توقیف است که در صورت عرضه و نیز اختصاص ارز نیمایی به واردکنندگان شاهد بازگشت قیمت موبایل به نرخ اولیه خواهیم بود.

همین وضعیت در بازار لوازم خانگی صادق است، با این تفاوت که هنر اصناف توزیعی و تولیدی در یک همگرایی مشکوک منجر به هیچ شکایت ارجاعی به سازمان تعزیرات نشده است. درحالی‌که گزارشات تصویری متعددی از قیمت‌های خارج از عرف و پرداخت قیمت لوازم‌خانگی از دو دستگاه پوز در رسانه‌ها منعکس شده است.

گویی منافع در بازارهایی که گردش مالی آن‌ها زیاد است با چشم‌پوشی بیشتری از سوی نهادهای ناظر مواجه است. آنچنان که یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: در مورد واحدهای تولیدی در بخش لوازم‌خانگی پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارائه نشده که این نشان‌دهنده این است که وقتی پرونده‌ای ارائه نشده حتماً تخلفی نبوده است. به نظر می‌رسد به‌رغم وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و سیاست‌گذاری در حوزه تنظیم بازار در وزارتخانه‌های مختلف بازارها در چنین شرایطی که باید کاملاً مدیریت شده عمل کنند با نوعی رهاشدگی مواجه هستند که منافع عده‌ای خاص در این رهاشدگی است. باید دولت به طور جدی‌تری دراین‌باره تصمیم بگیرد به‌خصوص این جدیت درباره نحوه بازرسی در اصناف باید با عنصر اقدام سریع صورت بگیرد، زیرا بازرسان به دلیل آنچه هوشیار فقیهی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف به آن اشاره کرده انگیزه لازم را برای برخورد با متخلفان صنفی خود ندارند و کافی است تا پای درددل اصناف توزیعی بنشینید و بشنوید که بازرسان و بازرس‌نماها چگونه برخورد می‌کنند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف افزود: در واقع در نظام ساختار فعلی وظایف خود را انجام داده‌ایم. در سه سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از ۵۰ میلیاردی که در نظر گرفته است حدوداً رقم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده که پرداخت هم نشده است. این رقم حتی برای حقوق پایه ۱۹۱۸ بازرس ما نیز کافی نیست. او می‌گوید: آمار و ارقام نشان می‌دهد که بازرسی‌ها به صورت دقیق انجام می‌شود. دولت اگر انتظار تحول در این بخش را دارد حتماً در بودجه اختصاصی نیز تغییراتی انجام دهد.

وی افزود: قوانین باید در نظارت بازنگری شود، چون ساختار ما در حوزه جریمه و توزیع نتیجه نمی‌دهد.

به عبارت دیگر ضعف نظارتی در بخش توزیع کاملاً به حقوق بازرسان گره خورده که رفتار آن‌ها در مواجه با اصناف نیز نمود عینی دارد.

دسته‌بندی‌ها:
تگ‌ها:

نظرات خوانندگان
در حال بارگیری ...