خودرو

آثار سیاستگذاری دولت در بخش خودرو با اتکاء به وقایع 25 ماه گذشته


سیاستهای دولت در خصوص خودرو منافعش برای جامعه بیشتر است یا هزینه اش و آیا سیاستهای صنعت خودروی ما انحصاری نیست؟
به گزارش تیتر برتر ؛

تعیین این موضوع که منافع یک سیاستگذاری برای کل جامعه، بیش از هزینه‌های آن است یا خیر و درنتیجه آیا از منظر اقتصادی، انجام آن بهتر است یا عدم انجام آن کاری تکنیکال و بسیار دقیق است ولیکن سنجش میزان رضایتمندی مردم از سیاستگذاریها و آثار این سیاستها در زندگی مردم علی الخصوص از منظر اقتصادی شاید به جرات بتوان گفت که کار سختی نخواهد بود. 

ممنوعیت حضور شرکتهای غیر نمایندگی و یا جلوگیری از واردات خودرو توسط هر فردی که تمایل به ورود خودرو به کشور دارد در زمستان سال 1395 بخش اعظمی از واردات خودرو به کشور را حذف کرد وارداتی که میرفت تا فاصله قیمتی خودروهای وارداتی را با خودروهای تولید داخل را کم کرده و خودروسازان داخلی را مواجه با رقابت کیفی و قیمتی با خودروهای وارداتی و یا با تولیدکنندگان داخلی خودروهای چینی مواجه کند.

میرفت که داشتن خودرویی از برندهای معروف جهانی با مشخصه های کیفی مربوطه از حالت آرزو خارج شده و دست یافتننی تر شود. و تولید خودروهای چین نیز شانه به شانه خودروسازان داخلی با ارایه ایی جدیدتر از کالایی به نام خودرو و خدماتی پسندیده تر از منظر مشتری عرصه را بر تولید داخلی تنگ کنند.

 و لی ناگهان ممنوعیت ورود برای غیر نمایندگان واردکننده خودرو اول شائبه رانت برای نمایندگان شرکتهای خارجی را به ذهن متبادر می کرد ولیکن در خرداد سال 1396 ظن ایجاد بازار انحصاری برای شرکتهای واردکننده با بستن سایت ثبتارش از بین رفت و فاصله قیمتی بین خودروهای برند با تولیدات شرکتهای چینی ساز و دو خودروساز داخلی رو به ازدیاد گذاشت تا جایی که ارزش خودروهای وارداتی سر به فلک کشید و در این بین دستورالعملهای عجیب تر در مورد میزان داخلی سازی و ورود قطعات آهسته آهسته فاصله قیمتی بین محصولات داخلی و چینی های مونتاژ داخل ایجاد کرد و همه دست اندرکاران تولید محصولات چینی داخلی و واردکنندگان را به این فکر فرو برد که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

 این حوادث تا جایی بازی را جلو برد که امیدواران به خلاصی از دست خودروسازان داخلی ، آرزوی داشتن خودرویی با برند جهانی را فقط تبدیل به داشتن خودرویی در کلاس جهانی با دستان پر توان دو خودرو ساز داخلی امیدوار کرد و به یمن اجبار و اکراه آنچه از محصولات موجود که با قدرت خرید مصرف کنندگان مطابقت تقریبی داشت محصولات مونتاژکاران چینی با 30 درصد ساخت داخل و یا محصولات یکی از دوخودروساز داخلی بود و ناگهان حمایت تمام قد دولت به عنوان صاحب و مالک اصلی دو کمپانی خودرو ساز عیان شده و واردات خودرو در سال 1397 کاملاً ممنوع شد تا دو خودروساز داخلی بی رقیب با شعار حمایت از اشتغال و تولید ترکتازی کنند که ناگهان تحریمهای خصمانه از راه رسید و بد عهدان رخت نمایش از ایران بر بستند و عیان شد انچه که سالها پنهان بود ما ماندیم و آثار سیاستگذاری های غیر کارشناسانه .

آثار سیاستگذاری دولت در بخش خودرو با اتکاء به وقایع 25 ماه گذشته :

1- حذف بخش اعظمی از واردکنندگان غیر نمایندگی 

الف) ایجاد فضای عدم اطمینان اقتصادی و سرمایه گریز

 ب) افزایش قیمت خودرو با توجه به کاهش عرضه کننده

2- افزایش تعرفه های واردات خودرو  

الف) کاهش امید مصرف کننده به دستیابی خودرو مورد علاقه 

ب) افزایش قیمت خودرو 

 ج) هدایت بازار به استفاده از محصولات داخلی با ایجاد انحصار در تامین کننده

3- بستن سایت ثبتارش 

 الف)ایجاد فضای عدم اطمینان اقتصادی و سرمایه گریزی 

ب) کاهش ورود خودرو به کشور

 ج) کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو 

د) ایجاد مفاسد اقتصادی با توجه به تلاش ذینفعان برای حفظ سرمایه خود ه) افزایش پرونده های قضایی به جهت شکایت خریداران از واردکنندگان

4- ممنوعیت واردات خودرو 

 الف) تحکیم بازار انحصاری تولید کننده

 ب) افزایش هزینه مصرف کننده 

ج) ایجاد فضای عدم اطمینان اقتصادی 

ه) کاهش یا فرار سرمایه

 و) افزایش بیکاری حاصل از کاهش فعالیت اشتغال آفرینان این حوزه

حال شما بگویید سیاستهای دولت در خصوص خودرو منافعش برای جامعه بیشتر است یا هزینه اش و آیا سیاستهای صنعت خودروی ما انحصاری نیست؟

دسته‌بندی‌ها:
تگ‌ها:

نظرات خوانندگان
در حال بارگیری ...